الفاعل أنه لا على من حيث موقعه مع

ومنها أنه لا يجوز تقدمه على الفعل فإن وجد ما ظاهره أنه فاعل مقدم وجب تقدير الفاعل ضميراً مستتراً ويكون المقدم إما مبتدأً نحو زيد قام وإما فاعلا لفعلٍ محذوف نحو: {وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ} لأن أداة الشرط لا تدخل على المبتدأ.